|
رفع حلمي السعيد زير الكهرباء الأسبق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد حبيب العادلي وزير الداخلية وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية بسب قرار يقضي بسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وطالب الوزير السابق في دعواه القضائية بوقف تنفيذ القرار وإلغاءه وإلزام العادلي باستخراج سفر دبلوماسي له وتمكينه من تجديده دوريا.
وجاء في الدعوى أن السعيد "كان يشغل منصب وزير الكهرباء والسد العالي في عام 1983 وبناء على قرار من رئيس الجمهورية حصل على جواز سفر دبلوماسي في 12/6/1984 صالح لمدة أربع سنوات وتم تجديده لمدة أربع سنوات أخري حتى 1/6/1999وأضاف الوزير أنه بتاريخ 8/3/1987 قرر وزير الداخلية منح جوازات سفر دبلوماسية للوزراء السابقين الذين أمضوا سنة على الأقل في تشكيل وزاري ما لم يمارسوا أية أعمال تجارية بعد انتهاء خدمتهم".
وأشار الوزير السابق أنه بموجب هذا القرار تم سحب جواز سفره الدبلوماسي لأنه أمضى أقل من سنة في الوزارة رغم أن التعديل الذي طرأ على هذا القرار ينص على أن شرط مضي عام على الوزير في منصبه لحصوله على جواز سفر دبلوماسي لا ينطبق على من انتهت خدمتهم قبل صدوره في سنة 1987.
وأكد السعيد أن قرار وزير الداخلية مخالف للقانون وللقرارات الوزارية في سحبه لجواز سفره الدبلوماسي، مشدداً على أنه ترك الوزارة في سنة 1983 وبذلك لا يطبق عليه قرار العادلي.
ولفت وزير الكهرباء الأسبق إلى أنه أحد الوزراء الذين تولوا المسئولية في مرحلة عصيبة من تاريخ النضال الوطني مؤكداً أنه بذل جهود مضنية في موقعه.
|
