|
أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، رئيس تحرير جريدة الأسبوع؛ أنه قام بتقديم 16 مستندا إلى نيابة الأموال العامة تفيد استبدال قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بأطراف صناعية بأسعار لا تقل عن 5 آلاف جنيه بدراجات بخارية مخصصة لذوى الإعاقات لا يزيد ثمن الواحدة فيها على 3 آلاف جنيه.
وأضاف بكري في تصريحات خاصة لمصراوي مساء السبت، أنه فوجئ أثناء إدلائه بأقواله في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ بأن أقوال ضباط هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بشأن القضية محل التحقيق، تتناقض مع التقارير التي سبق وأن أعدوها أو شاركوا في إعدادها، بقولهم عدم وجود ثمة شبهات لاتفاقات جنائية بين النواب البرلمانيين وبعض المستشفيات الخاصة والاستثمارية لإصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة مخالفة للقواعد والبروتوكول المنظم لاستصدارها.
وحول تفسيره للتناقض بين ما كتبه ضباط هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وما أقروه في أقوالهم أمام النيابة العامة، قال بكري "لا اعلم السبب تحديدا، مشيرا إلى ثقته الكاملة في القضاء المصري ونزاهة عملية التحقيقات، وإن أبدى بكري تخوفه من أن تنتهي القضية دون إدانة أحد، خاصة وأن الموقف بات صعبا بعد أقوال الضباط، وقال بكري متعجبا: ريما يتم اتهامي والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بتهمة البلاغ الكاذب!! .
وأشار بكري إلى أنه طلب من نيابة الأموال العامة سماع أقوال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، باعتباره أول من كشف عن التجاوزات والمخالفات في نظام العلاج على نفقة الدولة، علاوة على سماع أقوال الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، مشيرا إلى أن الأخير سبق وأن ردد أكثر من مرة في تصريحات إعلامية له عن تعرضه لضغوط كثيرة من بعض النواب البرلمانيين لحمله على استصدار هذه القرارات.
ومن المقرر أن يستكمل المستشار محمد النجار رئيس النيابة يوم الخميس القادم سماع أقوال بكرى بناء على طلب الأخير لحين ورود مزيد من تحريات الجهات الرقابية وتقديم مستندات جديدة من جانبه.
|
